فریب بانکی با فرمول جادویی تعیین میزان بازپرداخت
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۳۵۳۱۹
برای خیلی ها سوال است که سود تسهیلات بانکی چطور محاسبه می شود؟ بخصوص آن هایی که بیشتر سر از حساب و کتاب در می آورند، متوجه می شوند فرمول هایی که قبلاً برای محاسبه سود و اقساط بانک به کار می رفت، الان دیگر با اعداد و ارقامی که در صورتحساب تسهیلاتی که از بانک می گیرند، چندان جور در نمی آید از طرف دیگر برای آن هایی که اهل دقت بیشتر هستند، این سوال حتماً پیش آمده است که چرا در ماه های اول پرداخت اقساط تسهیلات، در صورتحساب، مبلغ کمتری از اصل وام آن ها تسویه می شود؟ به گزارش خراسان، مجموعه این موارد، شائبه ای را ایجاد کرده است که بانک ها سودهای آن چنانی را از مشتریان می گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیا نرخ سود تسهیلات بیشتر از 18 درصد است؟آقای صابری، از آشنایان ما و یکی از مشتریان خوش حساب بانکی است که تعریف می کرد 3 سال قبل وامی 10 میلیون تومانی را از بانک گرفته بود و به تازگی اقساط آن به پایان رسیده است. او می گفت که اقساط من ماهانه 361 هزار و 524 تومان بود. با این حال یک حساب سرانگشتی کردم و دیدم که مجموع 36 قسطی که به بانک داده ام، جمعاً 13 میلیون و 14 هزار و 864 تومان بوده است. یعنی کل بازپرداختی که به بانک داشته ام، نسبت به اصل وام، حدود 30 درصد بیشتر بوده است! او با حالت اعتراض از من سوال کرد که چطور می گویند سود تسهیلات بانکی 18 درصد است؟ من که به واسطه رشته تحصیلی ام، مدتی در مورد نحوه محاسبه سودهای بانکی تحقیق کرده بودم، سعی کردم این مسئله را به شرحی که در ادامه می آید برایش کمی روشن کنم.اولین موضوعی که به آقای صابری گفتم این بود که نرخ سود تسهیلات بانکی برای یک سال 18 درصد است و طبیعی است که وقتی کل بازپرداخت سه ساله را با اصل وام مقایسه کنیم، با نسبت های به مراتب بیشتر از 18 درصد مواجه شویم. برای او مثالی از محاسبه نرخ سود زدم که البته در ادامه، تناقض او را بیشتر هم کرد!تناقض جدید؛ آیا نرخ سود تسهیلات کمتر از 18 درصد است؟برایش حساب و کتاب کردم که اگر او همین وام 10 میلیون تومانی را یک ساله از بانک می گرفت، اقساط آن 916 هزار و 800 تومان می شد و در مجموع وی می بایست 11 میلیون تومان به بانک می پرداخت که درصد افزایش آن، 11.5 درصد است!! اینجا بود که آقای صابری نگاهی عاقل اندر ... به من کرد و گفت خوب! این که باز هم 18 درصد نشد. مجبور شدم برای آقای صابری مکانیزم محاسبه اقساط را توضیح دهم. موضوعی که خوشبختانه یکی دیگر از ابهامات آقای صابری را هم رفع کرد. او در حین صحبت هایش به من گفته بود که اوایل هر چه قسط می دادم، در صورتحساب وامم می دیدم که بیشتر از سود وام کسر می شود و اصل وام تکان چندانی نمی خورد. او حتی به بانک هم رفته و اعتراض کرده بود. اما از توضیحات بانک چیز زیادی دستگیرش نشده بود.
جزئیات پرداخت اصل و سود وام در هر قسطمن سعی کردم جزئیات دو قسط از اقساط مساوی وام آقای صابری را برایش توضیح و به او نشان بدهم که اولاً او در این سه سال چطور هم سود و هم اصل وام را در قالب اقساط پرداخت کرده است و ثانیاً چرا با وجود این که اقساط، به ظاهر مساوی هستند، در صورتحساب بانک، ابتدا بیشتر سود می پردازیم و به مرور و در ماه های آخر، بیشتر پرداختی ما در قالب اقساط، مربوط به اصل وام است و اصولاً این کار چه دلیلی دارد؟ البته برای این کار به آقای صابری گفتم اینترنت گوشی اش را روشن کند و به قسمت محاسبه سود تسهیلات در سایت یکی از بانک ها و به عنوان مثال بانک ملی برود.· فرض کنید که شما کل مبلغ وام را تنها یک ماهه از بانک وام گرفته اید. اگر در سایت فوق، جزئیات چنین وامی را برای یک ماه و با نرخ 18 درصد وارد کنیم، مبلغ بازپرداخت یک ماهه این وام، 10 میلیون و 150 هزار تومان خواهد بود. به عبارت دیگر سودی که آقای صابری باید به بانک بپردازد، 150 هزار تومان است. بنابراین بانک، این مبلغ را از مبلغ معادل اولین قسط وی در وام 36 ماهه که 361 هزار و 524 تومان است، کم می کند. با این حساب مانده تفاضل، همان اصل وامی است که در اولین قسط می پردازد. یعنی رقم 211 هزار و 524 تومان.· اما برای قسط دوم، بانک عملاً چکار می کند؟ تا الان آقای صابری 211 هزار و 524 تومان از اصل وام (10 میلیونی) را بازپرداخت کرده است. برای قسط دوم، بانک فرض می کند که آقای صابری، یک وام یک ماهه دیگر، منتهی این بار به مبلغی معادل با 9 میلیون و 788 هزار و 476 تومان (یعنی 211 هزار و 524 تومان کمتر از 10 میلیون تومان) را از بانک دریافت کرده است. مجدداً با استفاده از سایت فوق و با در نظر گرفتن بازپرداخت یک ماهه، وی می بایست 9 میلیون و 935 هزار و 303 تومان به بانک برگرداند. این به معنی سودی معادل با 146 هزار و 827 تومانی است که در قسط دوم مستتر است. اگر این رقم را از مبلغ اقساط 36 ماهه کم کنیم، مشخص می شود که آقای صابری برای ماه دوم، عملاً 214 هزار و 696 تومان از اصل وام را باید بپردازد. همین فرآیند برای اقساط دیگر هم انجام می شود و همان قدر که اصل وام را بیشتر و بیشتر می پردازیم، سهم سود در اقساط هم کمتر و کمتر می شود. به طوری که آقای صابری در قسط آخر، تنها 5 هزار و 341 تومان سود و 156 هزار و 181 تومان اصل وام را می پردازد. بنابراین با توجه به این که در هر ماه از 36 ماهی که آقای صابری باید قسط بدهد، عملاً وی ماهانه مبلغ کمتری را وام می گیرد، لذا 18 درصد، ماه به ماه به مبلغ کمتری تعلق گرفته بنابراین دلیل این که کل پرداختی وی، در مقایسه با اصل وام، کمتر از 18 درصد می شود (به عنوان مثال وام یک ساله آقای صابری) به این موضوع مربوط است. جدول روبه رو، جزئیات هر قسط از وام سه ساله آقای صابری را نشان می دهد.با توجه به این موارد، سوالی که مطرح می شود این است که دلیل یا حداقل کاربرد پرداخت بخشی از سود در اقساط چیست؟ بررسی ما نشان می دهد هنگامی که به هر دلیلی، آقای صابری بخواهد زودتر از موعد، وام خود را تسویه کند، بانک 90 درصد سود اقساط باقیمانده را بخشیده و 10 درصد آن را دریافت می کند. بنابراین به نفع مشتری بانک است که هر چه زودتر، وام خود را تسویه کند تا از بخشودگی بیشتری برخوردار شود.
فرمول محاسبه سود و حساب و کتاب هایی که با قبل نمی خواند!
آن هایی که از قدیم سرشان به اصطلاح در حساب و کتاب بوده اذعان دارند که چندین سال است که حساب و کتاب آن ها در مورد سود و میزان اقساط تسهیلات با صورتحسابی که از بانک ها می گیرند چندان نمی خواند و بانک ها ظاهراً با یک نرخ سود، مبلغ بیشتری از مشتریان می گیرند. در پاسخ به این موضوع، بررسی ما نشان می دهد که سوال به وجود آمده کاملاً بجاست. چرا که فرمول محاسبه سود و اقساط در بانک ها چندین سال است تغییر یافته است.ماجرا از این قرار است که در پی فشار مسئولان دولت سابق برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال های 85 و 86، بانک مرکزی در بخشنامه ای به تاریخ 18 تیرماه 86، نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات را تغییر داد. این فرمول به شرح زیر است:
این در حالی است که فرمول قدیمی که پیش تر به کار برده می شد، به این صورت بوده است:
با این حساب اگر آقای صابری ما با فرمول قدیم، می خواست جزئیات وام 3 ساله 10 میلیونی خود را محاسبه کند، سودی که بابت وام باید پرداخت می کرد 2 میلیون و 775 هزار تومان بود. مبلغ هر قسط وی نیز به حدود 355 هزار تومان تعیین می شد. لذا مشاهده می شود که هر دو رقم یادشده، از ارقام فعلی سود و قسطی که آقای صابری در سه سال گذشته پرداخت کرده، کمتر است. جدول زیر، این مقایسه را برای 3 نوع وام نشان می دهد:
نرخ سود ۱۸ درصدی که 19.6 تا 20.6 تمام می شود !
اگر ما بخواهیم ببینیم که میزان سود پرداختی براساس فرمول جدید معادل چه نرخی براساس فرمول قدیم می شود، کافی است که فرمول قدیمی نرخ سود را مقابل خود بگذاریم و کل سود بازپرداختی به بانکها براساس فرمول فعلی و همچنین مبلغ اصل وام و تعداد اقساط را در فرمول قرار دهیم. در این شرایط، نرخ واقعی سود، نکته مجهول معادله است. با محاسبه هر کدام از 3 نوع وام در فرمول مذکور، نرخ سود واقعی محاسبه شده برای وامی که 18 درصد است به شرح اولین ستون از سمت راست جدول خواهد بود. به این ترتیب وامی که به اسم نرخ سود 18 درصد می گیریم و براساس محاسبات خود با نرخ 18 درصد حساب می کنیم، در حقیقت برای بسیاری از وام ها نرخ سودی معادل 19.6 تا 20.6 درصد دارد. این فریب باید از سوی نهادهای نظارتی از جمله مجلس و دیوان عدالت اداری که مدعی رسیدگی به بخشنامه ها و دستورالعمل های مراکز دولتی و رسمی است پیگیری شود تا حقوق مردم و اعتماد آن ها در لابه لای بخشنامه ها و فرمول های بدون مبنای بانکی پایمال نشود. برچسب ها: وام بانکی ، تسهیلات بانکی ، نرخ سود ، سود ۱۸ درصد ، محاسبه سود تسهیلات
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۳۵۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعیض در اخذ تسهیلات بانکی بین مردم و کارمندان بانک/ تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکها از خرداد به‌روزرسانی نشده است
بانکها همواره برخلاف مسئولیتی که دارند، بین کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود با سایر اقشار جامعه تفاوتی از جنبه اعطای تسهیلات قائل می‌شوند؛ به‌طوری که در مواردی، میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانکها از تسهیلات به مردم بالاتر می‌رود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق با آمار‌های رسمی بانک مرکزی، مجموع ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
نکته جالب‌توجه این است که، به ارزش حدود ۶۰ درصدی رقم فوق نسبت به پایه پولی کشور مربوط می‌شود. البته ۶۴۵ همت اشاره شده تنها مربوط به ۲۴ بانک بوده و ارقام مرتبط با موسسه اعتباری ملل، بانک ایران و ونزوئلا و ... ارائه نشده است.
همچنین مطابق با آخرین به‌روزرسانی تارنمای بانک مرکزی، در خصوص تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکها و مؤسسات اعتباری، شاهد تسهیلاتی بیش از ۱۶۴ هزار میلیاردتومانی هستیم. البته رقم فوق از خرداد ۱۴۰۲ تا به امروز تغییر نکرده است. درواقع بانک مرکزی با وجود الزام قانونی (مفاد جزء (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور) مربوط به انتشار گزارش در خصوص آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری، اما اعداد فوق را حدود یک سال به‌روزرسانی نکرده است.
از طرفی، بررسی‌ها بیانگر آن است که در سال گذشته ۱۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به بیش از ۷۷۱ هزار نفر پرداخت شده است، همچنین میزان تسهیلات فرزندآوری نیز حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که رقم فوق نیز به بیش از ۷۳۸ هزار متقاضی پرداخت شده است.
۷۸۰ میلیون تومان، متوسط تسهیلات پرداختی بانکها به کارمندان خود
نکته جالب‌توجه این بود که تسهیلات پرداختی بانکها (۱۶۴ همت) به حدود ۲۱۰ هزار کارمند اعطا شده است، به بیانی شاهد متوسط تسهیلات پرداختی ۷۷۸ میلیون تومانی بانکها به کارمندان خود هستیم.
این موضوع در حالی بوده که کماکان ۱۴۹ هزار نفر در صف تسهیلات ازدواج و ۲۸۰ هزار نفر نیز منتظر پرداخت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته به دلیل عدم وجود ظرفیت خالی، بسیاری از افراد قادر به ثبت نام نیستند؛ درواقع متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به مراتب، بسیار بیشتر از ارقام اعلامی هستند.
از سوی دیگر، انتشار ارقام دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی از سوی بانک مرکزی نیز حکایت از آن دارد که شرکت‌های زیرمجموعه بانکها به‌عنوان اصلی‌ترین، دریافت‌کنندگان تسهیلات شناخته می‌شوند، به‌عنوان نمونه گروه مادرتخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (زیرمجموعه بانک پاسارگاد) با ۱۳۴ همت، بنیاد تعاون ناجا (مرتبط با بانک سپه) با ۷۴ همت، ایران مال (از شرکت‌های بانک آینده) با ۵۷ همت و گسترش انرژی پاسارگاد (از شرکت‌های بانک پاسارگاد) با ۴۱ همت به‌راحتی تسهیلات کلان را از بانک‌های مرتبط با خود دریافته کرده‌اند.
درحالی که بسیاری از مردم در دریافت وام‌های خرد، مشکلات متعدد دارند، همچنین بسیاری از صاحبان کسب‌وکار و افراد متقاضی وام‌های خوداشتغالی نیز هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند و با بهانه‌هایی نظیر کمبود منابع روبرو می‌شوند.
متأسفانه، رویکرد بانکها در خصوص تسهیلات اعطایی به کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود همچنان ادامه دارد، امری که خود یکی از علل اصلی نقدینگی رو به رشد کشور است.
بانکها عامل کمبود منابع بخش‌هایِ تولیدی
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکها گفت: مسئله پرداخت تسهیلات بانکها به شرکت‌های زیر مجموعه و حتی کارمندان خود، موضوع جدیدی نیست و از گذشته بانکها به زیرمجموعه‌های خود با نرخ‌های بسیار پایین وام سنگین پرداخت می‌کردند.
بغزیان با انتقاد از پرداخت این تسهیلات کلان بیان کرد: این موضوع منجر به کمبود منابع برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی می‌شود، ولی اینکه این مسئله تخلف محسوب می‌شود یا خیر باید توسط بانک مرکزی بررسی شود.
وی دررابطه با دلیل تسهیلات سنگین بانک به کارمندان توضیح داد: بانک علاوه بر اینکه با پرداخت وام به کارمندان نیروهای خود را حفظ می‌کنند، برای بازپرداخت اقساط بانکی هم می‌تواند مبلغ موردنیاز را از حقوق کارمندان کسر کنند و این مسئله به نفع بانک است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تهاتر منابع مالی در پرداخت تسهیلات بانکی به زیرمجموعه دیگر مؤسسات مالی بیان کرد: بانکها راهکار‌های دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی به کارمندان خود را پیدا می‌کنند به طور مثال بانکی با سپرده‌گذاری در بانک دیگر به زیرمجموعه آن تسهیلات می‌دهد و برعکس.
وی در خصوص نظارت بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات بانکها عنوان کرد: لازم است تا بانک مرکزی بر اساس قوانین بانکها به مسئله پرداخت تسهیلات کلان به زیرمجموعه بانکها ورود کند و در خصوص اینکه با چه نرخ و هدفی به چه کسانی وام تعلق‌گرفته و در چه حالتی تخلف است، گزارش دقیقی ارائه دهد.
بغزیان در پایان با اشاره به احاطه بانکها بر بزرگ‌ترین نهاد پولی و مالی کشور، پیش از ریاست فرزین بر بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر اقتدار بانک مرکزی بر بانکها تقویت شده و ضرورت دارد تا این مسئله پرداخت تسهیلات کلان بانکی توسط این نهاد بررسی شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد